خلال المؤتمر الصحفي المعلق على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعلن وزير المعادن والصناعة أنه تشرف بتقديم مشروع قانون تنظيم الصناعة، باعتباره خطوة استراتيجية ضمن تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه “طموحي للوطن”، الذي جعل من تطوير القطاع الصناعي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن فخامة الرئيس أكد في برنامجه أن “الصناعة وحدها هي التي بمقدورها تمكيننا من رفع مستوى جودة أداء الاقتصاد، والحد من البطالة، وتحسين إنتاجية اليد العاملة”، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى تحقيقه من خلال تأطير القطاع الصناعي ضمن رؤية تنموية متكاملة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي الوطني عبر تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم، وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا. كما يعزز الصناعات التحويلية ويحث على الاستغلال الأمثل للمواد الخام، في إطار احترام صارم للبيئة ومتطلبات السلامة والنظافة والجودة.
كما ينص المشروع على ضبط شروط الإنتاج والتخزين داخل الفضاء الصناعي، وتتبع المنتجات، خصوصًا الغذائية، من خلال آليات فعالة للاعتماد والمراقبة، مع سن عقوبات رادعة لضمان الامتثال. ويولي القانون أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار عبر إنشاء مناطق صناعية مهيأة، وتبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية الصناعية. كما يشدد على محاربة التزوير والممارسات غير القانونية من خلال منظومة عقوبات واضحة وصارمة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا يدعم التصنيع المحلي، ويعزز التنافسية، ويهيئ الأرضية لانبثاق نسيج صناعي وطني قوي ومستدام
Add a Comment