تتمثل مهمة وزير المعادن و الصناعة في تطوير
تتمثل المهمة العامة لوزير المعادن والصناعة في وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في قطاعي المعادن والصناعة.
وفي هذا الإطار، تتمثل صلاحياته فيما يلي:
في مجال المعادن
- تحديد وتنفيذ سياسة المعادن بما يتوافق مع القواعد البيئية؛
- اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمتابعة ومراقبة أنشطة البحث واستخراج وتحويل المواد المعدنية؛
- ترقية الاستكشاف والبحث الجيولوجي والمعدني؛
- اعداد الخرائط الجيولوجية وتحديث الدراسات المتعلقة بقطاع المعادن؛
- تطوير واستثمار الموارد المعدنية.
في مجال الصناعة
- وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية؛
- ترقية الأنشطة والاستثمارات الصناعية؛
- إعداد وتطبيق النظم وتنسيق الأنشطة الصناعية ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛
- ترقية المعايرة والجودة بما في ذلك إصدار الشهادات والاعتماد والتقييس،
- ترقية الملكية الصناعية والابتكار والتطوير التكنولوجي.
يمارس وزير المعادن والصناعة سلطات الوصاية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة على المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التالية
- الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية (ANARPAM)؛
- الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا
- الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).
- المكتب الوطني للمعايرة والتقييس (ONANOR)
Add a Comment