أعلن معالي وزير المعادن والصناعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 أبريل 2025، عن حزمة من القرارات الهامة لتنظيم التعدين الأهلي في منطقة رواق التماية، وذلك استجابة للتظلمات التي تقدم بها المنقبون خلال اجتماعهم بالوزير، وترجمة فعلية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القاضية بمنح منطقة التماية لأروقة وكالة معادن موريتانيا وهو القرار الذي عبر معالي الوزير عن كونه قرار “لا رجعة فيه”
كما أوضح معالي الوزير أن هذه القرارات تأتي في سياق تنفيذ خطاب فخامة رئيس الجمهورية الذي شدّد فيه على منح الأولوية للمنقبين وتمكينهم من الاستغلال الآمن والمنظم للثروات المعدنية، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات يعكس انحياز النظام الدائم لخدمة مصالح المنقبين وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.
وأضاف أن الوزارة، بعد الاطلاع على تظلمات المنقبين في منطقة التماية، أوفدت لجنة فنية متخصصة للوقوف ميدانياً على أوضاع النشاط، وبناءً على تقرير اللجنة وتوصياتها، تقرر ما يلي
طلبات الرخص التي لم تُوقَّع بعد (وعددها 3)
إلغاء الإجراءات الجارية المتعلقة بمنح هذه الرخص، والتي تقع في مناطق ذات كثافة عالية من المنقبين التقليديين، حفاظاً على استقرار النشاط وتفادياً للنزاعات.
التصاريح الممنوحة بالفعل (وعددها 7)
استبعاد المناطق التي تضم آباراً نشطة حالياً من حدود هذه الرخص
استبعاد الآبار غير النشطة التي تم تحديدها ضمن هذه الرخص
إشعار أصحاب هذه الآبار ومنحهم مهلة ثلاثة أشهر للشروع الفعلي في نشاطهم، أو تقديم طلب لتحويلها إلى رخص مناجم صغيرة بشراكة مع مشغلين
أصحاب المقالع النشطة غير المرخصة
يتوجب عليهم التقدم بطلبات تراخيص وفق الإجراءات المعمول بها
أصحاب الآبار الذين توصلوا إلى اتفاقات مع مشغلين خواص
يُمنحون مهلة ثلاثة أشهر للامتثال لشروط استخدام الرواق، مع إمكانية تقنين شراكاتهم عبر تقديم طلبات ترخيص. وفي حال عدم تسوية الوضعية بعد انقضاء المهلة، تُعلق أو تُحظر أنشطتهم حسب النظم القانونية
رسم خرائط للمناطق المخصصة
إعداد خريطة رسمية للمناطق التي ستُمنح لرخص المناجم الصغيرة، على أن تتم المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة ونشرها علناً في إطار من الشفافية والحَوكمة
واختتم معالي الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس الإرادة السياسية الجادة في الاستماع للمنقبين والاستجابة لمطالبهم، مشدداً و مؤكدا على أن تخصيص منطقة التماية لأروقة وكالة معادن موريتانيا يمثل “التزاماً لا رجعة فيه” من طرف الدولة، ومظهراً ملموساً لانحياز نظام فخامة رئيس الجمهورية لصالح الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.
