نواكشوط، 26 يونيو 2025 – استقبل معالي وزير المعادن والصناعة، السيد تيام تيجاني، صباح اليوم بمقر الوزارة، معالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتشغيل في جمهورية غامبيا، السيد بابوكار عثماني جوف، ومعالي وزير البترول والطاقة والمعادن الغامبي، السيد ناني جوارا، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المعادن والطاقة والصناعة.

وحضر الاستقبال كل من

سعادة الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة

و المدير العام للمعادن

و المدير العام للصناعة

وعدد من أطر وطواقم الوزارة.

وعُقدت على هامش الزيارة جلسة عمل موسعة، تناولت فرص التعاون في مجالات التكوين الصناعي، واستكشاف وتثمين الثروات المعدنية، وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتشريع الصناعي والمعدني، إضافة إلى سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة على مستوى المنظمات الإقليمية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق ديناميكية التعاون بين البلدين وتجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين في الدفع بالشراكة الاقتصادية نحو آفاق أرحب، تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والتكامل

خلال المؤتمر الصحفي المعلق على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أعلن وزير المعادن والصناعة أنه تشرف بتقديم مشروع قانون تنظيم الصناعة، باعتباره خطوة استراتيجية ضمن تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه “طموحي للوطن”، الذي جعل من تطوير القطاع الصناعي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن فخامة الرئيس أكد في برنامجه أن “الصناعة وحدها هي التي بمقدورها تمكيننا من رفع مستوى جودة أداء الاقتصاد، والحد من البطالة، وتحسين إنتاجية اليد العاملة”، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى تحقيقه من خلال تأطير القطاع الصناعي ضمن رؤية تنموية متكاملة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي الوطني عبر تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم، وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا. كما يعزز الصناعات التحويلية ويحث على الاستغلال الأمثل للمواد الخام، في إطار احترام صارم للبيئة ومتطلبات السلامة والنظافة والجودة.

كما ينص المشروع على ضبط شروط الإنتاج والتخزين داخل الفضاء الصناعي، وتتبع المنتجات، خصوصًا الغذائية، من خلال آليات فعالة للاعتماد والمراقبة، مع سن عقوبات رادعة لضمان الامتثال. ويولي القانون أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار عبر إنشاء مناطق صناعية مهيأة، وتبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية الصناعية. كما يشدد على محاربة التزوير والممارسات غير القانونية من خلال منظومة عقوبات واضحة وصارمة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا يدعم التصنيع المحلي، ويعزز التنافسية، ويهيئ الأرضية لانبثاق نسيج صناعي وطني قوي ومستدام

استقبل معالي وزير المعادن و الصناعة ، السيد تيام تيجاني ، صباح اليوم بمكتبه في نواكشوط، سعادة سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى موريتانيا، السيد بابلو باربارا غوميز

جرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة السيد أحمد سالم ولد بوهد
وقد تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالي الصناعة والمعادن، وسبل تعزيز الشراكة الفنية والاستثمارية بين موريتانيا وإسبانيا في هذه القطاعات الحيوية

وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات القائمة، مؤكدَين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خدمةً للمصالح المشتركة