قسم الصناعة
تعد إدارة الصناعة التابعة لوزارة المناجم والصناعة مؤسسة رئيسية في توجيه وتنفيذ السياسات الصناعية في موريتانيا. وتتولى هذه الإدارة مسؤولية تعزيز القطاع الصناعي من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة، مع خلق بيئة مواتية للاستثمار. ويهدف عملها إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية من خلال تطوير وحدات المعالجة.
المهام والمسؤوليات
تتميز وزارة الصناعة بتنوع ونطاق مهامها التي تغطي عدة جوانب حاسمة للتنمية الصناعية في البلاد
تشجيع الاستثمارات الصناعية: تختص الإدارة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي. وبفضل سياسات الحوافز والإطار التنظيمي المناسب، فإنه يشجع الشركات على التأسيس والازدهار في موريتانيا
تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة: إدراكاً لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتحفيز
الاقتصاد المحلي، تقوم الدائرة بدعمها من خلال برامج التمويل والتدريب والدعم الاستراتيجي
تنظيم الأنشطة الصناعية: تقوم الدائرة بتطوير وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة الصناعية، بما يضمن مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية البيئة
. تحسين القدرة التنافسية للأعمال: من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات الموريتانية، تنفذ الإدارة استراتيجيات تهدف إلى تحديث البنية التحتية الصناعية ودمج التكنولوجيات الجديدة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية
. تنمية الموارد الوطنية: تعمل الدائرة على تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وهو يشجع على إنشاء وحدات المعالجة لإضافة قيمة إلى المواد الخام، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي
. تسهيل الوصول إلى المعلومات للمستثمرين: باعتبارها محطة واحدة للمستثمرين، توفر الإدارة معلومات دقيقة وحديثة عن بيئة الأعمال والموارد المتاحة وفرص الاستثمار في موريتانيا
إدارة الصناعة
إدارة الصناعة هي المحرك التشغيلي للإدارة . وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية للدولة وتعمل بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى لضمان الاتساق في الإجراءات المتخذة. وتشمل مهامها صياغة الاستراتيجيات الصناعية، وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم الأنشطة الصناعية. كما تضمن الإدارة امتثال الشركات للمعايير البيئية، مع مساعدتها على تحسين قدرتها التنافسية في السوق العالمية
إدارة الملكية الصناعية
تلعب مديرية الملكية الصناعية دورا استراتيجيا في حماية حقوق الملكية الفكرية في موريتانيا. وهي مسؤولة عن تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، وتضمن الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها على المستوى الدولي. ويشجع هذا الاتجاه أيضًا الابتكار من خلال توفير إطار مناسب للبحث والتطوير التكنولوجي.
مديرية إعادة هيكلة وتطوير الأعمال
هذا القسم مخصص للتحسين المستمر للشركات الموريتانية. وتشرف على برامج إعادة الهيكلة والتحديث التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الوطنية والدولية. تدعم الإدارة الشركات في انتقالها إلى المعايير الدولية، مع إعداد التدريب المناسب لتطوير المهارات اللازمة.
.
الأمانة العامة
- الأمانة العامة
المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.
تشمل الأمانة العامة:
- الأمين العام؛
- المصالح الملحقة بالأمين العام.
1ـ الأمين العام
المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، وعلى وجه الخصوص:
- إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
- تنظيم تداول المعلومات؛
- إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
- تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.
2ـ المصالح الملحقة بالأمين العام
المادة 13: تُلحَقُ بالأمين العام:
- مصلحة الترجمة؛
- مصلحة المعلوماتية؛
- مصلحة السكرتارية المركزية؛
- مصلحة استقبال الجمهور.
المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بالأمور المتعلقة بالترجمة.
المادة 15: تكلف مصلحة السكرتارية المركزية بجميع أشغال السكرتاريا والأرشفة على مستوى ديوان الوزير والأمانة العامة.
المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بجميع المسائل المتعلقة بإقامة واستخدام وتطوير الشبكات والأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.
المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.
ديوان الوزير
I. ديوان الوزير
المادة 5: يشمل ديوان الوزير مكلفين بمهام وثلاثة (3) مستشارين فنيين ومفتشيه داخلية وملحق واحد (1) وسكرتارية خاصة.
المادة 6: يوضع المكلفون بمهام تحت السلطة المباشرة للوزير، ويقومون بالمهام الدائمة أو الخاصة التي يعهد بها الوزير إليهم.
المادة 7: يوضع المستشارون الفنيون تحت السلطة المباشرة للوزير. ويعدون الدراسات والمذكرات الاستشارية والاقتراحات حول الملفات التي يعهد بها الوزير إليهم.
يتخصص المستشارون الفنيون على التوالي، من حيث المبدأ، طبقًا للبيانات التالية:
- مستشار فني مكلف بالمعادن؛
- مستشار فني مكلف بالصناعة؛
- مستشار فني مكلف بالاتصال.
المادة 8: تكلف المفتشية الداخلية للوزارة، تحت سلطة الوزير، بالمهام المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993.
وفي هذا الإطار، تتمثل صلاحياتها على وجه الخصوص فيما يلي:
- التحقق من فعالية تسيير أنشطة كافة مصالح القطاع والهيئات الخاضعة لوصايته ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وكذا بالسياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة؛
- تقييم النتائج التي تم الحصول عليها بالفعل وتحليل الفوارق مع التوقعات واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.
وتقوم بإبلاغ الوزير بأي مخالفات تلاحظها.
يرأس المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني، يساعده مفتشان برتبة مديري إدارات مركزية، مُكَلّفَينِ على التوالي بالقطاعات التالية:
- مفتش مكلف بالصناعة؛
- مفتش مكلف بالمعادن.
المادة 9: يوضع ملحق الديوان تحت السلطة المباشرة للوزير وله رتبة رئيس مصلحة في الإدارة المركزية. ويتم تعيينه بموجب مقرر من الوزير.
المادة 10: تسير السكرتارية الخاصة للوزير الشؤون الخاصة للوزير.
ويديرها كاتب خاص يعين بموجب مقرر من الوزير، ويتمتع برتبة وامتيازات رؤساء المصالح المركزية.
Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie reçoit l’Ambassadeur de France
Nouakchott, 24/11/2022 – Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, a reçu, ce jeudi à Nouakchott, SEM. M. Alexandre Garcia, Ambassadeur de France, accrédité en Mauritanie.
La réunion a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération existantes entre les deux pays et des moyens de les renforcer et de les développer, en particulier dans les domaines de compétence du ministère.
Signature d’un accord pour l’alimentation en électricité de 9 localités rurales
ouakchott, le 27/11/2022 – Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, a signé ce vendredi à Nouakchott, avec le délégué général à la Solidarité nationale et de la Lutte contre l’Exclusion (Taazur), M. Mohamed Ali Ould Sid Mohamed, et le Directeur Général de la Société nationale d’Électricité, M. Cheikh Abdallahi Ould Bedda, une convention autorisant la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement de 9 localités ruralesau réseau électrique.
L’accord vise à relier neuf communautés au réseau électrique. Il s’agit de : Bir Ahl Sidi Bey, Adyadah et Ambra 2 au Hodh Charghi, Timzin et El Mabrouk au Hodh El Gharbi, Fam Lekhdheirat, Agharwat et Balwar, en Assaba, et Zaghlan, au Brakna.
Cet accord, qui porte sur un financement global de 3 milliards et 536 millions et 808 mille et 860 MRO, permettra à 16 mille personnes de ces neuf communes de bénéficier directement de l’électricité.
وزير البترول: مؤتمر موريتانيد شكل مناسبة للتشاور حول أهم التطورات في مجال الطاقة و المعادن
نواكشوط, 23/11/2022 – أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام محمد صالح، أن مؤتمر موريتانيد شكل مناسبة قيمة للتشاور و التباحث حول أهم التطورات و المستجدات في مجال الطاقة و المعادن.
و أضاف، خلال كلمة له بمناسبة اختتام أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض موريتانيد، أن المؤتمر شكل منصة للعرض و التعريف بالشركات و الخدمات التي تقدمها من خلال العديد من الأجنحة.
وأبرز أن العروض و النقاشات، التي تميزت بمستوى عال من الجودة، سلطت الضوء على مقدرات البلاد من الطاقات الأحفورية و المتجددة إضافة إلى المعادن، كما تم التطرق لمواضيع هامة من بينها المحتوى المحلي و التحول الطاقوي و مشاريع الغاز و غيرها.
