المهام

تتمثل مهمة وزير المعادن و الصناعة في تطوير

تتمثل المهمة العامة لوزير المعادن والصناعة في وضع وتنفيذ سياسة الحكومة في قطاعي المعادن والصناعة.  

وفي هذا الإطار، تتمثل صلاحياته فيما يلي:

في مجال المعادن

    • تحديد وتنفيذ سياسة المعادن بما يتوافق مع القواعد البيئية؛
    • اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمتابعة ومراقبة أنشطة البحث واستخراج وتحويل المواد المعدنية؛
    • ترقية الاستكشاف والبحث الجيولوجي والمعدني؛
    • اعداد الخرائط الجيولوجية وتحديث الدراسات المتعلقة بقطاع المعادن؛
    • تطوير واستثمار الموارد المعدنية.

    في مجال الصناعة

    • وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية؛
    • ترقية الأنشطة والاستثمارات الصناعية؛
    • إعداد وتطبيق النظم وتنسيق الأنشطة الصناعية ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛
    • ترقية المعايرة والجودة بما في ذلك إصدار الشهادات والاعتماد والتقييس،
    • ترقية الملكية الصناعية والابتكار والتطوير التكنولوجي.

    يمارس وزير المعادن والصناعة سلطات الوصاية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة على المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التالية

    • الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية (ANARPAM)؛
    • الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا
    • الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).
    • المكتب الوطني للمعايرة والتقييس (ONANOR)

    قسم الصناعة

    تعد إدارة الصناعة التابعة لوزارة المناجم والصناعة مؤسسة رئيسية في توجيه وتنفيذ السياسات الصناعية في موريتانيا. وتتولى هذه الإدارة مسؤولية تعزيز القطاع الصناعي من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة، مع خلق بيئة مواتية للاستثمار. ويهدف عملها إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية من خلال تطوير وحدات المعالجة.

    المهام والمسؤوليات
    تتميز وزارة الصناعة بتنوع ونطاق مهامها التي تغطي عدة جوانب حاسمة للتنمية الصناعية في البلاد

    تشجيع الاستثمارات الصناعية: تختص الإدارة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي. وبفضل سياسات الحوافز والإطار التنظيمي المناسب، فإنه يشجع الشركات على التأسيس والازدهار في موريتانيا

    تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة: إدراكاً لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتحفيز

    الاقتصاد المحلي، تقوم الدائرة بدعمها من خلال برامج التمويل والتدريب والدعم الاستراتيجي


    تنظيم الأنشطة الصناعية: تقوم الدائرة بتطوير وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة الصناعية، بما يضمن مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية البيئة

    . تحسين القدرة التنافسية للأعمال: من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات الموريتانية، تنفذ الإدارة استراتيجيات تهدف إلى تحديث البنية التحتية الصناعية ودمج التكنولوجيات الجديدة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية

    . تنمية الموارد الوطنية: تعمل الدائرة على تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وهو يشجع على إنشاء وحدات المعالجة لإضافة قيمة إلى المواد الخام، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي

    . تسهيل الوصول إلى المعلومات للمستثمرين: باعتبارها محطة واحدة للمستثمرين، توفر الإدارة معلومات دقيقة وحديثة عن بيئة الأعمال والموارد المتاحة وفرص الاستثمار في موريتانيا

    إدارة الصناعة
    إدارة
    الصناعة هي المحرك التشغيلي للإدارة . وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية للدولة وتعمل بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى لضمان الاتساق في الإجراءات المتخذة. وتشمل مهامها صياغة الاستراتيجيات الصناعية، وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم الأنشطة الصناعية. كما تضمن الإدارة امتثال الشركات للمعايير البيئية، مع مساعدتها على تحسين قدرتها التنافسية في السوق العالمية

    إدارة الملكية الصناعية
    تلعب مديرية الملكية الصناعية دورا استراتيجيا في حماية حقوق الملكية الفكرية في موريتانيا. وهي مسؤولة عن تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، وتضمن الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها على المستوى الدولي. ويشجع هذا الاتجاه أيضًا الابتكار من خلال توفير إطار مناسب للبحث والتطوير التكنولوجي.

    مديرية إعادة هيكلة وتطوير الأعمال
    هذا القسم مخصص للتحسين المستمر للشركات الموريتانية. وتشرف على برامج إعادة الهيكلة والتحديث التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الوطنية والدولية. تدعم الإدارة الشركات في انتقالها إلى المعايير الدولية، مع إعداد التدريب المناسب لتطوير المهارات اللازمة.
    .

    الأمانة العامة

    1. الأمانة العامة

    المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.

    تشمل الأمانة العامة:

    • الأمين العام؛
    • المصالح الملحقة بالأمين العام.

    1ـ الأمين العام

    المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، وعلى وجه الخصوص:

    • إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
    • المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
    • تنظيم تداول المعلومات؛
    • إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
    • تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.

    2ـ المصالح الملحقة بالأمين العام

    المادة 13: تُلحَقُ بالأمين العام:

    • مصلحة الترجمة؛
    • مصلحة المعلوماتية؛
    • مصلحة السكرتارية المركزية؛
    • مصلحة استقبال الجمهور.

    المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بالأمور المتعلقة بالترجمة.

    المادة 15: تكلف مصلحة السكرتارية المركزية بجميع أشغال السكرتاريا والأرشفة على مستوى ديوان الوزير والأمانة العامة.

    المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بجميع المسائل المتعلقة بإقامة واستخدام وتطوير الشبكات والأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.

    المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.